هبة: من أجل قياس درجة الاقساء الاجتماعي للمرأة

المشاركة النسائية أساس التنمية البشرية الشاملة والمستديمة

المشاركة النسائية أساس التنمية البشرية الشاملة والمستديمة

من أجل قياس درجة الاقصاء الاجتماعي للمرأة

مشروع دراسة ميدانية لنادي المباردة والتربية على المواطنة

بثانوية سيد الحاج سعيد، الدراركة، نيابة أكاديرـ أداوتنان

لم يعد يخفى على أحد أهمية الدور الذي يضطلع به النسيج الجمعية في المجتمع المغربي، باعتباره أحد أبرز مكوّنات المجتمع المدني، في تعزيز رصيد المكاسبوالإنجازات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها

أن تسمح بعملية النهوضبالموارد البشرية وتدعيم قدراتها، باعتبارها الثروة الحقيقية، كما تشكل المنطلق لتكريس قيم المواطنة وحقوق الإنسان فكرا وسلوكا، وترسيخ التوجه الديمقراطي،

ونشر ثقافة المبادرة والتطوّع والتضامن وجعلها في صلب المجتمع ،

هذا إلى جانب مساندة الدولة في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستديمة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية ومساندة الخيارات الحضاريةوالأهداف الطموحة التي تضمنها برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي هذا الإطار نجد الجمعيات النسائية أخذت تحتل موقع الصدارة في عملية التنمية ودعم القدرات النسائية خاصة في العالم القروي، وهذا لا يمكن أن يخفي عنا ما ينتظرنا في المستقبل القريب من مجهودان من أجل تحقيق مشاركة نسائية حقيقية وشاملة وفعالة، وهو الأمر الذي لا يرتبط دائما بالتشريعات والنصوص القانونية، بقدر ما هو مرتبط بالعقليات . ومن هنا ندعو فعاليات المجتمع المدني، خاصة الجمعيات النسائية لمشاركة والتعاون مع نادي المبادرة والتربية على المواطنة بثانوية سيد الحاج سعيد الدراركة في عملية القيام بدراسة ميدانية في موضع:

"درجة الإقصاء الاجتماعي للمرأة عند الشباب المتعلم"

وسنعمل على نشر الإطار النظري للدراسة، وصياغة التصور المنهجي في الوقت القريب .

شركونا بتعليقاتكم ومقترحاتكم وانتقاداتك

من خلال تواصل عقلاني وحوار ديموقراطي يضمن حق الجميع في الاختلاف

عن المشرف عن النادي عزيز بنمومن

هبة: ما هي حقوق وواجبات الأفراد والجماعات في العملية التربوية التعليمية؟

حقوق وواجبات الأفراد والجماعات
من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين
11 - تحترم في جميع مرافق التربية والتكوين المبادئ والحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام, كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية. وتخصص برامج وحصص تربوية ملائمة للتعريف بها, والتمرن على ممارستها وتطبيقها واحترامها.
12 – يعمل نظام التربية والتكوين على تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم, وحق الجميع في التعليم, إناثا وذكورا, سواء في البوادي أو الحواضر, طبقا لما يكفله دستور المملكة.
13 - تطبيقا للحقوق والمبادئ المشار إليها أعلاه, تلتزم الدولة بما يلي :
أ - العمل على تعميم تمدرس جميع الأطفال المغاربة إلى غاية السن القانونية للشغل ؛
ب - العمل على جعل نظام التربية والتكوين يستجيب لحاجات الأفراد والمجتمع كـما ورد في المادة 7 أعلاه ؛
ج - العمل على تشجيع العلم والثقافة والإبداع, خصوصا في المجالات ذات البعد الاستراتيجي ؛
د - العمل على وضع مرجعيات البرامج والمناهج, ومعايير التأطير والجودة, في جميع مستويات التربية والتعليم وأنماطهما ؛
هـ - تشجيع كل الفعاليات المسهمة في مجهود التربية والتكوين والرفع من جودته ونجاعته, بما في ذلك :
 المؤسسات والجامعات المستقلة ذاتيا ؛
 الجماعات المحلية ؛
 القطاع الخاص المؤهل ؛
 مؤسسات الإنتاج والخدمات المسهمة في التكوين ؛
 الجمعيات ذات الاختصاص أو الاهتمام بمجال التربية والتكوين.
و - مراقبة كل المسهمين في قطاع التربية والتكوين والحرص على احترامهم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
14 – للمجتمع المغربي الحق في الاستفادة من نظام للتربية والتكوين يحفظ ويرسخ مرتكزاته الثابتة, ويحقق غاياته الكبرى التي تتصدر الميثاق. وعلى المجتمع بدوره التجند الدائم لرعاية التربية والتكوين, وتكريم القائمين عليهما، والإسهام بكل فعالياته في توطيد نطاقهما وتوسيعه, , وخاصة منها الفعاليات المذكورة حقوقها وواجباتها في المواد التالية.
15 - على الجماعات المحلية تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارة, ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها. وعلى مجالس الجهات والجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوين, في إعداد النشء للحياة العملية المنتجة لفائدة الجهة أو الجماعة, وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم, وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة.
وبناء على هذا الوعي, تقوم الجماعات المحلية بواجبات الشراكة مع الدولة, والإسهام إلى جانبها في مجهود التربية والتكوين, وفي تحمل الأعباء المرتبطة بالتعميم وتحسين الجودة, وكذا المشاركة في التدبير وفق ما جاء به الميثاق.
وللجماعات المحلية على الدولة حق التوجيه والتأطير وتفويض الاختصاصات اللامركزية واللامتمركزة, وحق الدعم المادي بالقدر الذي ييسر قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ولها كذلك على المستفيدين من التربية والتكوين وعلى القائمين بهما حق المعونة التطوعية والتفاني في العمل والعناية القصوى بالمؤسسات التربوية الجهوية والجماعية.
16 - على الآباء والأولياء الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها, وبأن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح, كما تؤثر في سيرورتهم الدراسية والمهنية بعد ذلك.
وعليهم كذلك تجاه المؤسسة المدرسية واجب العناية والمشاركة في التدبير والتقويم وفق ما تنص عليه مقتضيات الميثاق.
وعلى جمعيات الآباء والأولياء, بصفة خاصة, واجب نهج الشفافية والديمقراطية والجدية في التنظيم والانتخاب والتسيير, وواجب توسيع قاعدتها التمثيلية لتكون بحق محاورا وشريكا ذا مصداقية ومردودية في تدبير المؤسسات التربوية وتقويمها والعناية بها.
وللآباء والأولياء على الدولة والجماعات المحلية والمدرسين والمسيرين حقوق تقابل ما لهذه الأطراف من واجبات.
17 - للمربين والمدرسين على المتعلمين وآبائهم وأوليائهم, وعلى المجتمع برمته, حق التكريم والتشريف لمهمتهم النبيلة, وحق العناية الجادة بظروف عملهم وبأحوالهم الاجتماعية, وفقا لما ينص عليه الميثاق. ولهم على الدولة وكل هيئة مشرفة على التربية والتكوين حق الاستفادة من تكوين أساسي متين ومن فرص التكوين المستمر, حتى يستطيعوا الرفع المتواصل من مستوى أدائهم التربوي, والقيام بواجبهم على الوجه الأكمل.
وعلى المربين الواجبات والمسؤوليات المرتبطة بمهمتهم, وفي مقدمتها :
 جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار ؛
 إعطاء المتعلمين المثال والقدوة في المظهر والسلوك والاجتهاد والفضول الفكري والوح النقدية البناءة ؛
 التكوين المستمر والمستديم ؛
 التزام الموضوعية والإنصاف في التقويمات والامتحانات, ومعاملة الجميع على قدم المساواة ؛
 إمداد آباء التلاميذ بالمعلومات الكافية لقيامهم بواجباتهم المذكورة في المادة 16 أعلاه على الوجه الأكمل, وإعطاؤهم كل البيانات المتعلقة بتمدرس أبنائهم.
18 - يتمتع المشرفون على تدبير المؤسسات التربوية والإدارات المرتبطة بها بنفس الحقوق المخولة للمدرسين.
وعليهم الواجبات التربوية نفسها وبالأخص :
 العناية بالمؤسسات من كل الجوانب ؛
 الاهتمام بمشاكل المتعلمين, وبمشاكل المدرسين وتفهمها والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها ؛
 تتبع أداء الجميع وتقويمه ؛
 الحوار والتشاور مع المدرسين والآباء والأمهات وسائر الأولياء وشركاء المدرسة ؛
 التدبير الشفاف والفعال لموارد المدرسة بإشراك فعلي, منتظم, ومنضبط لهيئات التدبير المحددة في الميثاق.
19 - للتلاميذ والطلبة على أسرهم ومدرسيهم والجماعات المحلية التي ينتمون إليها والمجتمع والدولة حقوق تطابق ما يشكل واجبات على عاتق هذه الأطراف, كما نصت على ذلك المواد السابقة من الميثاق, مضافا إليها :
 عدم التعرض لسوء المعاملة ؛
 المشاركة في الحياة المدرسية ؛
 الحصول على الدعم الكافي لبلورة توجهاتهم الدراسية والمهنية.
وعلى التلاميذ والطلبة الواجبات الآتية :
 الاجتهاد في التحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه ؛
 اجتـياز الامتحانات بانضـباط وجدية ونزاهة مما يمكن من التنافس الشريف ؛
 المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها ؛
 العناية بالتجهيزات والمعدات والمراجع ؛
 الإسهام النشيط الفردي والجماعي في القسم, وفي الأنشطة الموازية.